المستثمرون يكسبون 12% من المتاجرة في الليرة التركية
المستثمرون يكسبون 12% من المتاجرة في الليرة التركية
- البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 50% في إبريل لتحفيز الاستثمار والسيطرة على التضخم، في محاولة لتحسين جاذبية الليرة للمستثمرين الدوليين.
- على الرغم من العوائد الجيدة، الليرة التركية تواجه تحديات، بما في ذلك انخفاضها بنسبة 8.3% مقابل الدولار هذا العام، مع استمرار الجهود لخفض التضخم وتعزيز الثقة في السياسة النقدية التركية.
حقق المستثمرون في أسواق الصرف أرباحاً ضخمة من هبوط الليرة التركية بلغت 12% خلال الشهور الستة الماضية، حسب وكالة بلومبيرغ، يوم أمس الثلاثاء. وتحققت هذه الأرباح عبر الاقتراض بالدولار الأميركي والاستثمار في الليرة التركية والاستفادة من الفارق في سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر فائدته الرئيسية بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 40%، في خطوة فاجأت الأسواق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ثم رفعها مرة أخرى في إبريل/نيسان، وثبتت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي سعر الفائدة التركية عند 50%، بعدما رفعها الاجتماع السابق بنحو 5%.
وما يعرف بتجارة المناقلة أو المراجحة، مبنية على الاقتراض من عملات الفائدة المنخفضة والاستثمار في عملات الفائدة المرتفعة. وكانت السوق التركية الأنشط بين الأسواق الناشئة على مدار الأشهر الستة الماضية، بسبب الفائدة المرتفعة مقارنة بالفوائد في أميركا وأوروبا واليابان.
ووفق وكالة بلومبيرغ، فإن تجارة المراجحة، التي يقترض فيها المستثمرون في مناطق أقل تكلفة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستثمار تلك الأموال في أصول مالية ذات عائد أعلى في أماكن مثل تركيا، قد منحت المستثمرين الذين اقترضوا بالدولار مكاسب تزيد على 12% في العام الماضي، خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. ويقارن ذلك بمكاسب تبلغ نحو 8% لأقرب منافسي تركيا في الأسواق الناشئة مثل المكسيك وروسيا.
وقال مدير محفظة العملات في شركة ويليام بلير إنترناشيونال، دانييل وود، وهو من بين أولئك الذين يعتقدون أن هذا قد يكون مجرد بداية لسباق تركيا لكسب الاستثمارات الأجنبية: "إذا نجحت تركيا في خفض التضخم بشكل ملموس، فإننا أقرب بكثير إلى البداية من نهاية الليرة التي تتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين الدوليين". وتابع "إن العامل الأكثر أهمية في دفع قيمة هذه التجارة هو استمرارية السياسة النقدية".
وفي حين حصد التجار في سوق الصرف عوائد جيدة على أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا، إلا أن العملة التركية لا تزال منخفضة بنسبة 8.3٪ مقابل الدولار هذا العام، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاضات الشهرية. وحققت الليرة مكاسب في بعض الأسابيع بعد ارتفاع الفائدة بشكل مفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في مارس/آذار. وتعهد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان مراراً وتكراراً بالقيام "بكل ما يلزم" لخفض التضخم.
وذكرت بلومبيرغ الأسبوع الماضي، أن المسؤولين الأتراك يدرسون الآن تخفيف القيود على مقايضات العملات الخارجية، مما يرفع عقبة رئيسية أمام جذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالليرة.
وأعطت رسائل البنك المركزي الأخيرة بعض الطمأنينة للمستثمرين الذين أحرقتهم التقلبات السابقة في السياسة النقدية، وفقا لجوردون باورز من شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمار.
وقال باورز: "يتمتع البنك المركزي بالقدرة والرغبة في تصميم سعر صرف حقيقي أقوى". وقال إن مستثمري المحافظ الأجنبية تشجعوا أيضًا بالأخبار التي تفيد بإمكانية تخفيف القيود المفروضة على المقايضات الخارجية وتشديد الجانب المالي.
من ناحية أخرى، تسببت الزيادة في مراكز الليرة التركية في الخارج خلال الأسابيع الأخيرة، في حصول تباعد بين أسعار الفائدة المحلية والخارجية لاقتراض الليرة، مع انخفاض أسعار الفائدة لليلة واحدة في الخارج بحوالي 30%، مقارنة بالعائد المحلي الذي يزيد عن 50%. وهذا يضر بجاذبية حمل العملة، حيث إن تجار الليرة التركية في الخارج يكسبون فقط حوالي نصف ما يكسبونه في تركيا.
