مقتل 4 واحتجاز العشرات مع استمرار أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
- اندلاع الشغب جاء ردًا على تعديل قانوني يسمح للفرنسيين المقيمين بالتصويت في الانتخابات، مما أثار مخاوف من تقليل تأثير السكان الأصليين، وأدى إلى تصاعد التوترات.
- دعوات إقليمية لوقف التصعيد والعودة إلى الحوار، مع تأكيدات على أهمية النقاش بين فرنسا والأحزاب السياسية في الجزيرة لحل الأزمة وتجنب المزيد من العنف.
قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة صباح اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تحمي المطارين والميناء في الجزيرة بعد أعمال شغب عنيفة لليلة الثالثة على التوالي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص ووضع أربعة على الأقل يعتقد أنهم محرضون قيد الإقامة الجبرية. وذكر المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أن قوات الدرك واجهت حوالى خمسة آلاف من مثيري الشغب في ثلاث بلديات بالجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي، من ضمنهم ما بين ثلاثة وأربعة آلاف في العاصمة نوميا.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على 200 شخص، وأصيب 64 من قوات الدرك ورجال الشرطة. وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة ودخلت حيّز التنفيذ الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء)، ما يمنح الأجهزة سلطات إضافية لحظر التجمعات ومنع التنقل في أنحاء الجزيرة. وستستمر حالة الطوارئ 12 يوماً، كذلك حظرت السلطات تطبيق تيك توك، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: "لن ينتشر الجيش في شوارع كاليدونيا الجديدة. المسألة تتطلب فقط حفظ النظام"، وأضاف أن عدد أفراد الشرطة والأمن في كاليدونيا الجديدة سيزيد من 1700 إلى 2700 بحلول مساء غد الجمعة مع استدعاء عدد قليل من الجنود للمساعدة.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد أقره المشرعون في باريس يوم الثلاثاء يسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات، وهي خطوة يخشى بعض الزعماء المحليين أن تُضعف أصوات السكان الأصليين. ولقي ثلاثة شبان من الكاناك حتفهم في أعمال الشغب، وتوفي مسؤول في الشرطة يبلغ من العمر 24 عاماً، متأثراً بإصابته بطلق ناري.
وإصلاح النظام الانتخابي أحدث بؤرة توتر في الصراع المستمر منذ عقود بسبب دور فرنسا في الجزيرة الغنية بالمعادن، التي تقع في جنوب غرب المحيط الهادي على بعد حوالى 1500 كيلومتر شرقي أستراليا.
إلى ذلك، دعت دول في منطقة المحيط الهادي مجاورة لكاليدونيا الجديدة إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار بين فرنسا والأحزاب السياسية في الجزيرة. وحثّ وزير الخارجية النيوزيلندي جميع الأطراف على عدم تصعيد الوضع الذي وصفه بأنه "يسبب قلقاً كبيراً في أنحاء منطقة جزر المحيط الهادي".
وقال رئيس وزراء فانواتو الذي يترأس مجموعة ميلانيزيا التي تضم أيضاً فيجي وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، إن التدمير العشوائي للممتلكات سيؤثر سلباً في اقتصاد كاليدونيا الجديدة، وله تأثير أيضاً بالتبعية على أرواح كل سكانها، بمن فيهم الكانك. وأضاف أن على فرنسا أن تجري حواراً مع حزب جبهة الكانك للتحرير الاشتراكي الذي ندد بأعمال العنف، وأن تلغي التعديلات الدستورية التي سبّبت الأزمة. وقال: "كان من الممكن تجنّب تلك الأحداث إذا سمعت الحكومة الفرنسية أصواتهم". ودعا وزير الخارجية الأسترالي في البرلمان إلى تهدئة الأوضاع، وقال إن بلاده تؤيد النقاش والحوار بين جميع الأطراف.
(رويترز، العربي الجديد)
