تجديد حبس عدد من أهالي سيناء على خلفية "تظاهرات حق العودة"
تجديد حبس عدد من أهالي سيناء على خلفية "تظاهرات حق العودة"
العربي الجديد
- التظاهرات بدأت بعد عدم الوفاء بوعود العودة لمنازلهم في رفح والشيخ زويد، وقوبلت بالعنف من قبل الجيش الذي استخدم الرصاص واعتقل محتجين.
- منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق مطالب المهجرين، مشيرة إلى نزوح 150 ألف شخص وهدم منازل بسبب العمليات العسكرية في شمال سيناء، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في مصر قررت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، على خلفية القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات حق العودة"، التي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري. وقالت مصادر توثقت منها المؤسسة إن قرار المحكمة العسكرية في الإسماعيلية صدر أمس السبت 4 مايو/ أيار، بتجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.
قضية "تظاهرات حق العودة" تضمّ 52 شخصاً
وقبل أيام، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية جددت حبس 31 شخصاً، من بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على خلفية تظاهرات حق العودة. وبعد إخفائه قسرياً منذ القبض عليه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ظهر الصياح في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، في المحكمة العسكرية بالإسماعيلية على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية.
وجاء القبض على الصياح بعد دعوته إلى عودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء إلى مناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، وأُلقي القبض على نجله الأكبر يوسف، ليرتفع عدد المقبوض عليهم من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة إلى 52 شخصاً.
وجددت مؤسسة سيناء دعوتها للسلطات المصرية إلى "ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح".
بدأت الأزمة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
حينها، وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها منظمات حقوقية، استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص، واعتقلت تسعة منهم على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح). هذا بالإضافة إلى تعدي أفراد الأمن على أحدهم بضرب مبرّح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما سبّب له إصابة في الرأس وتعرضه للإغماء، وفي اليوم التالي اعتُقِل العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين "الشلاق"، على مدخل مدينة الشيخ زويد.
وقد كان الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 يضمن السماح لهم بالعودة إلى القرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل، وإصابة العديد منهم.
ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير "المؤقتة"، ما زالت السلطات المصرية تتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة، حسب منظمات، اعتبرت أنه "بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلاً عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013".
